بعد جهد جهيد، وبشقّ النفس وطلوع الروح ولدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
لم يبق مسؤول محلي أو إقليمي أو دولي أو أممي إلا وتدخّل وتوسط وضغط من أجل هذه الولادة المتعثرة.
هذه هي حالنا إبّان كل إستحقاق سياسي أو إقتصادي أو حتى أجتماعي، تتعثر بنا الأمور ونضيع في الحصص والأوزان والحقوق، ويتمدد التأثير الاقليمي والدولي والأممي علينا أكثر وأكثر ممليا مطالبه وشروطه، حتى يصل به الأمر وفي أغلب الاحيان الى الكفر بنا وبدولتنا وجمهوريتنا. ويصل المواطن الى حالة الرضوخ مستسلما لقدره ليقول “المهم السلامة لا بقا بدنا حكومة ولا من يحزنون”.
والسؤال الأهم الذي يطرح نسفه بقوة أمام هذه المسيرة المتكررة في هزليتها، هل تستقيم الامور إذا استمررنا على هذا النحو؟، وكيف السبيل الى الخروج من هذه المعضلة؟، وكيف يتم إتخاذ القرارات في الدول الديموقراطية؟، نماذج الانظمة الديموقراطية والتعددية كثيرة وكثيرة جدا في العالم، لماذا لا نتمثل بها، مع علمنا جميعا أن سيرنا على هذه الطريقة نهايته محتمة الى الزوال.
لا نستطيع أن نشكل حكومة الا إذا توافقت مع مصالح المهيمنين على السلطة، كما أن يكون الراعي الاقليمي أو الدولي مباركا لها، ولا نستطيع وضع قانون إنتخابي أو إجراء إنتخابات نيابية أو رئاسية إلا إذا كانت النتائج مضمونة.
ألآ يوجد ضوابط دستورية وقانونية تمنع هذا الشطط المتربص بهذه السلطة وهذه الدولة؟ ولماذا لا يتم الاحتكام الى الدستور؟ وأين دور قادة الفكر ورجال القانون والتشريع من هذه المهزلة المتمادية والمستمرة؟ وإذا إستمرت الأمور كما هي، ترى الى أين نحن ذاهبون؟ فهل مشكلتنا هي في نظامنا السياسي أم في منظومتنا الحاكمة؟.
وبالتالي ماذا تستطيع الحكومة أن تنجز إذا تمت ولادتها بهذا الكم من الشروط والإلتزامات، مع علمنا بما ينتظرها من استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية تعجز عنها أكثر الدول استقرارا.
