أخبار محلية

خاص: ماذا اقرت موازنة 2022 لموظفي القطاع العام ؟

 

المهندس ابراهيم نحال عضو العيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة فند لموقع الصوت سلبيات الموازنة وقال :

ان موازنة 2022 هي موازنة الرسوم والضرائب ، موازنة البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة ، وما اقرته لا يرتقي الى مطالب وحقوق الموظفين وعبارة عن فتات ، لقد اقروا لنا ضرب الراتب ب 3 والغاء المساعدة الاجتماعية والراتب التحفيزي (رفضوا سابقا) ، كل هذا يتزامن مع رفع الرسوم والضرائب واسعار الاتصالات والكهرباء والمحروقات كافة وتابع يقول السلطة رفضت التفاوض مع الهبئة الادارية لموظفي الادارة العامة الممثل الشرعي والوحيد للموظفين ولكن رغم كل ما وصلنا اليه نؤكد على مطالبنا المحقة وهي :

-تصحيح حقيقي لرواتبهم وأجورهم بما يواكب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم وارتفاع مؤشر الغلاء.

– عدم المس بالنظام التقاعدي ، وإعادة الحقوق المكتسبة التي هدرت من حقوق المتقاعدين لا سيما اجتزاء 15% من المعاشات التقاعدية (وتعويضات الصرف) ورفض فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية استنادا” لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 الذي رأى ان قرار فرض هذه الضريبة غير متوالف مع الدستور.

– إفادة المتقاعدين من اي تصحيح على الرواتب والتقديمات اسوة بمن هم في الخدمة.

– تصحيح قيمة تعويضات الصرف مواكبة لما خسرت من قيمتها ولارتفاع مؤشر الغلاء.

– تأمين التغطية الطبية والاستشفائية الشاملة والكاملة ، وتعزيز إمكانيات الصناديق الضامنة ذات العلاقة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لهذه الغاية.

– دفع بدل نقل عادل مرتبط بالمسافة وسعر صفيحة البنزين (ليترات بنزين).

-تعزيز وضع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية.

هل انتم راضون عما اقرته لكم موازنة 2022 ؟

لقد سبق وقلت ان ما اعطي لنا هو عبارة عن فتات ولا يرتقي الى مطالب وحقوق موظفي القطاع العام ، لذلك اننا نرفض بالمطلق هذه الزيادة .
وأضاف نحال ان تحقيق مطالبنا يفترض أن يتم من خلال إقرار خطة اقتصادية ومالية تبدأ باستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وعبر وقف مزاريب الهدر والفساد وضبط المعابر البحرية والبرية ومنع التهريب والتهرب الضريبي وعبر فرض ضريبة على الثروات وفرض الغرامات والضرائب على مغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية والبرية وفرض ضريبة دخل تصاعدية وعبر إقرار سياسات وقوانين تحفز الاستثمار في القطاعات الانتاجية وان تحقيق هذه الأمور لن يتم إلا عبر توحد جميع القوى النقابية والشعبية والاجتماعية والسياسية المتضررين من سياسات وممارسات المنظومة السلطوية الحاكمة في إطار جامع يتفقون فيه على برنامج واهداف مشتركة لتعديل موازين القوى والضغط على السلطة لأحداث التغيير على مستوى تحقيق المطالب القطاعية والسياسية والوطنية.

في الموازنة اعطونا فقط ٣ رواتب متناسين الطبابة والاستشفاء والتقديمات الاحتماعية لهذا نرفض بالمطلق ما جاء في الموازنة من فتات للموظفين لان الدولة القوية تتطلب وجود قطاع عام قوي وهذا يتطلب موظف متمكن وقوي ولديه الامكانية بالعيش الكريم وفي الختام نقول للموظفين نحن على الوعد في متابعة التحركات المطلبية حتى نحصيل كامل حقوقنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى