ماذا يحصل في ملف تفجير المرفأ وهل هو مقدمة لطي هذا الملف ؟ كل الاخذ و الرد طيلة الايام الماضية انعكست سلبًا على المشهد اللبناني و اعطت صورة واضحة عن الانقسامات التي يشهدها القضاء اللبناني فهل نحن امام الخطوة الاولى لانهيار اساس العدل في لبنان ؟
الناشط في المرصد الشعبي المحامي علي عباس شرح لموقع الصوت خلفية ملف المرفأ قائلًا :لا شك أن نية المنظومة الحاكمة من الأساس لفلفة هذا الملف واعتباره بمثابة قضاء والقدر كاي حادثة عابرة ولذلك اعتمدت و منذ البداية عرقلة التحقيق و اجتراح دعاوى تعسفية من الرد إلى مخاصمة الدولة وكلها بهدف المماطلة والتسويف وعرقلة عمل المحقق العدلي و بشكل مفضوح بات يعلم به القاصي و الداني .
و عن ما جرى في الايام الماضية عندما باشر المحقق العدلي بالتحقيقات و الاستدعاءات التي وجهت بهذه الطريقة غير المعهودة في القضاء اللبناني
اكد عباس انه لا شك أن جرأة القاضي بيطار قد احرج الجميع خاصة عندنا تبنى اجتهادا معللا يركز طبيعة موقع المحقق العدلي كموقع استثنائي ينسحب من معيار جريمة ذات حجم وخصوصية وخطورة تستوجب محاكمة خاصة أمام المجلس العدلي وهو من أرفع الجهات القضائية وبالتالي فهو لا يمكن أن تطبق عليه القواعد المتعلقة بقضاة التحقيق فيما يتعلق بالرد والتنحية، كما أن الخصوصية المتعلقة بطبيعة الجريمة المحالة أمام المجلس العدلي تستوجب إعتماد معيار الجريمة وليس طبيعة الأشخاص المرتكبين بما يستتبع عدم سريان أية قواعد تتعلق بالاذونات والحصانات والشكليات المعتمدة في الجرائم العادية.
و لا شك أن ما يحصل فضح المعلوم لجهة أن غالبية القضاة لا سيما في المراكز الحساسة والأساسية هم أدوات بيد المنظومة ينفذون اجنداتها ويؤمون لها المظلات والحمايات ويمنعون أية محاسبة أو ملاحقة مجدية وهو أمر تكرر منذ الحرب الأهلية حيث لم يحاسب احد إلى السرقات و الاختلاسات بالمال العام إلى سرقة أموال المودعين ولم نر يوما محاسبة في لبنان رغم ثبوت كل هذه الجرائم…
ورداَ على سؤال حول ان كان هناك من خطر على المحقق العدلي القاضي بيطار وعلى ملف التحقيق
أكد عباس أن القاضي بيطار صامد و يحاول بشتى الطرق حماية الملف لاستكمال التحقيق و هذا رغم كل ما يسعون اليه وبشتى الطرق لاستبداله لوضع يدهم على الملف بهدف اللعب بالادلة .
