غرد النائب سعيد الاسمر قائلًا: إنّ انتهاك القوانين لتطويع أصحاب الرأي الحرّ باستدعاءات “غبّ الطلب” لقاضية بلاط منهار من هنا أو دعوى مستزلم من هناك واللجوء الى توقيفات غير قانونية لترهيبهم وكمّ أفواههم هو مرفوض.
إن محكمة المطبوعات هي الجهة المخوّلة للنظر في قضايا الصحافيين بحسب الأصول القانونية. خلصنا مهاترات وتخييط بالقانون على مقاس أهواء بعض تلامذة نظام غابر هزمته حريّتنا.
